اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 20 صفحة : 42
فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال لمن عنده خبروني عن رجل إذا أتى ما يضع الناس لم يزده إلا شرفا قالوا ذاك أمير المؤمنين قال لا والله ما هو ذاك قالوا ما نعرف إلا أمير المؤمنين قال فلا والله ما هو بأمير المؤمنين ولكنه علي بن الحسين عليهالسلام.
( باب )
( تزويج أم كلثوم )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحماد ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في تزويج أم كلثوم فقال إن ذلك فرج غصبناه.
٢ ـ محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لما خطب إليه قال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب في تزويج أم كلثوم
الحديث الأول : حسن.
الحديث الثاني : حسن.
أقول : هذان الخبران لا يدلان على وقوع تزويج أم كلثوم رضي الله عنها من الملعون المنافق ضرورة وتقية ، وورد في بعض الأخبار ما ينافيه.
مثل ما رواه القطب الراوندي من الصفار بإسناده إلى عمر بن أذينة ، قال : قيل لأبي عبد الله عليهالسلام : إن الناس يحتجون علينا ويقولون : إن أمير المؤمنين عليهالسلام زوج فلانا ابنته أم كلثوم وكان متمكنا فجلس ، وقال : أيقولون ذلك؟ إن قوما يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل ، سبحان الله ما كان يقدر أمير المؤمنين عليهالسلام أن يحول بينه وبينها فينقذها ، كذبوا ولم يكن ما قالوا ، إن فلانا خطب إلى علي عليهالسلام بنته أم كلثوم فأبى علي ، فقال للعباس : والله لئن لم تزوجني لأنتزعن منك السقاية وزمزم ، فأتى العباس عليا فكلمه فأبى عليه فألح العباس فلما رأى أمير المؤمنين مشقة كلام الرجل على العباس ، وأنه سيفعل بالسقاية ما قال ، أرسل أمير المؤمنين إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها سحيقة بنت جريرية فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم وحجبت الأبصار عن أم كلثوم ، وبعث بهاله أمير المؤمنين إنها صبية قال فلقي العباس فقال له ما لي أبي بأس قال وما ذاك قال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى الرجل فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوما ، فقال : ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم ، ثم أراد أن يظهر ذلك للناس فقتل ، وحوت الميراث وانصرفت إلى نجران وأظهر أمير المؤمنين عليهالسلام أم كلثوم. ولا تنافي بينها وبين سائر الأخبار لأنها قصة مخفية اطلعوا عليها خواصهم ، ولم يكن يهتم به ، لا لاحتجاج على المخالفين بل ربما كانوا يحترزون عن إظهار أمثال تلك الأمور لأكثر الشيعة أيضا لئلا تقبله عقولهم ، ولئلا يغلوا فيهم. فالمعنى غصبناه ظاهرا وبزعم الناس إن صحت تلك القصة.
وقال الشيخ المفيد « قدس روحه ) في جواب المسائل السروية : إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليهالسلام بنته من عمر لم يثبت ، وطريقته من الزبير بن بكار ، ولم يكن موثوقا به في النقل ، وكان متهما فيما يذكره من بغضه لأمير المؤمنين عليهالسلام وغير مأمون ، والحديث مختلف فتارة يروى أن أمير المؤمنين عليهالسلام تولى العقد له على ابنته ، وتارة يروى عن العباس أنه تولى ذلك عنه ، وتارة يروى أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد عن عمر وتهديد لبني هاشم ، وتارة يروى أنه كان عن اختيار وإيثار ، ثم إن بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا سماه زيدا ، وبعضهم يقولون إن لزيد بن عمر عقبا ، ومنهم من يقول : إنه قتل ولا عقب له ، ومنهم من يقول : إنه وأمه قتلا ، ومنهم من يقول : إن أمه بقيت بعده ، ومنهم من يقول : إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم ، ومنهم من يقول : مهرها أربعة آلاف درهم ، ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمائة درهم ، وهذا الاختلاف مما يبطل الحديث ، ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين عليهالسلام ، أحدهما : أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة ، والإقرار بجملة الشريعة ، وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان ، ويكره مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا يخرجه عن الإيمان ، إلا أن الضرورة
خطبت إلى ابن أخيك فردني أما والله لأعورن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك وأمير المؤمنين عليهالسلام كان مضطرا إلى مناكحة الرجل ، لأنه تهدده وتواعده فلم يأمنه على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورة ، كما أن الضرورة يشرع إظهار كلمة الكفر ، وليس ذلك بأعجب من قول لوط « هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ » فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته ، وهم كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم ، وقد زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام ، أحدهما عتبة بن أبي لهب ، والآخر أبو العاص بن الربيع ، فلما بعث صلىاللهعليهوآله فرق بينهما وبين ابنتيه.
وقال السيد المرتضى رضياللهعنه في كتاب الشافي : فأما الحنفية فلم تكن سبية على الحقيقة ولم يستجبها عليهالسلام بالسبي ، لأنها بالإسلام قد صارت حرة مالكة أمرها فأخرجها من يد من استرقها ثم عقد عليها عقد النكاح ، وفي أصحابنا من يذهب إلى أن الظالمين متى غلبوا على الدار وقهروا ولم يتمكن المؤمن من الخروج من أحكامهم ، جاز له أن يطأ سبيهم ، ويجري أحكامهم مع الغلبة والقهر مجرى أحكام المجبين فيها يرجع إلى المحكوم عليه ، وإن كان فيما يرجع إلى الحاكم معاقبا آثما ، وأما تزويجه بنته فلم يكن ذلك عن اختيار ، ثم ذكر رحمة الله عليه الأخبار السابقة الدالة على الاضطرار ، ثم قال : على أنه لو لم يجر ما ذكرنا فيه لم يمتنع أن يجوز له عليهالسلام لأنه كان على ظاهر الإسلام والتمسك بشرائعه وإظهار الإسلام ، وهذا حكم يرجع إلى الشرع فيه ، وليس مما يخاطره العقول ، وقد كان يجوز في العقول أن يبيحنا الله تعالى مناكحة المرتدين على اختلاف ردتهم ، وكان يجوز أيضا أن يبيحنا أن ننكح اليهود والنصارى كما أباحنا عند أكثر المسلمين أن ننكح فيهم ، وهذا إذا كان في العقول سائغا فالمرجع في تحليله وتحريمه إلى الشريعة ، وفعل أمير المؤمنين عليهالسلام حجة عندنا في الشرع ، فلنا أن نجعل ما فعله
لأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ولأقطعن يمينه فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصلا في جواز مناكحة من ذكروه ، وليس لهم أن يلزموا على ذلك مناكحة اليهود والنصارى وعباد الأوثان ، لأنهم إن سألوا عن جوازه في العقل فهو جائز ، وإن سألوا عنه في الشرع فالإجماع يحظره ويمنع منه. انتهى كلامه رفع الله مقامه.
أقول : بعد إنكار عمر النص الجلي وظهور نصبه وعداوته لأهل البيت عليهمالسلام يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة ولا تقية ، إلا أن يقال بجواز مناكحة كل مرتد عن الإسلام ، ولم يقل به أحد من أصحابنا ، ولعل الفاضلين إنما ذكرا ذلك استظهارا على الخصم ، وكذا إنكار المفيد (ره) أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم ، وإلا فبعد ورود تلك الأخبار وما سيأتي بأسانيد أن عليا عليهالسلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته وغير ذلك مما أوردته في كتاب بحار الأنوار إنكار ذلك عجيب ، والأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية والاضطرار ، ولا استبعاد في ذلك ، فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة أحكامها ، وتصير من الواجبات. على أنه قد ثبتت بالأخبار أن أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهمالسلام كانوا قد أخبرهم النبي صلىاللهعليهوآله بما يجري عليهم من الظلم ، وبما يجب عليهم فعله عند ذلك ، فقد أباح الله تعالى خصوص ذلك بنص الرسول صلىاللهعليهوآله ، وهذا مما يسكن استبعاد الأوهام ، والله يعلم حقائق أحكامه وحججه عليهمالسلام.
يمكن حصر الاقوال فيها بثمانية اقوال ..اربعة منها اختص بها الشيعة وواحد اختص بها ابناء العامة وثلاثة منها مشترك بين الفرقين…..
الاقوال في المسألة
أربعة منها من مختصّات الشيعة.
والقول الخامس والسادس والسابع قال بها بعض الشيعة وبعض العامّة.
أمّا القول الثامن فهو المشهور عند ابناء العامّة.
أمّا الأقوال الأربعة التي قالت بها الشيعة، فهي:
القول الأوّل:
عدم وقوع التزويج بين عمر وأُمّ كلثوم.
وقد ذهب إلى هذا الرأي الشيخ المفيد (ت 413) في المسائل السروية (المسألة العاشرة)، وكذا في المسائل العكبرية (المسألة الخامسة عشر)، وله رسالة بهذا الصدد طبعت على انفصال ضمن منشورات مؤتمر الشيخ المفيد
هذا، وقد كذّب خبر التزويج علماء آخرون كالسيد مير ناصر حسين اللكهنوي الهندي في كتابه (إفحام الأعداء والخصوم بتكذيب ما افتروه على سيدتنا أُمّ كلثوم)، والشيخ محمّد جواد البلاغي في كتابه (تزويج أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين وانكار وقوعه)، وغيرهم.
القول الثاني:
وقوع التزويج لكنّه كان عن إكراه.
مستدلّين بنصوص متعددة، ذكروها في كتبهم.
وقد ذهب إلى هذا الرأي السيّد المرتضى (ت 436) في كتابه الشافي، وتنزيه الأنبياء، والمجموعة الثالثة من رسائله(1).
وفي بعض روايات وأقوال الكليني (ت 329) في الكافي(2)، والكوفي (ت 352) في الاستغاثة(3)، والقاضي النعمان (ت 363) في شرح الأخبار(4)، والطوسي (460) في تمهيد الاُصول والاقتصاد(5) والطبرسي (ت 548) في إعلام الورى(6)، والمجلسي (ت 1111) في مرآة العقول وبحار الأنوار(7)، وغيرهم(8) ما يشير إلى ذلك.
القول الثالث:
إنّ المتزوج منها لم تكن ابنته (عليه السلام) بل كانت ربيبته.
وهي ابنة أسماء بنت عميس زوجة الإمام عليّ بن أبي طالب، أي أنّها ابنة أبي بكر، واُخت محمّد بن أبي بكر، وبذلك تكون أُمّ كلثوم ربيبة الإمام عليّ وليست ببنته.
أنظر هذا الكلام عند الشيخ النقدي في الأنوار العلوية: 426.
قال السيّد شهاب الدين المرعشي في تعليقاته على إحقاق الحق: ثم ليُعلم أنّ أُمّ كلثوم التي تزوّجها الثاني كانت بنت أسماء وأخت محمّد هذا، فهي ربيبة مولانا أمير المؤمنين ولم تكن بنته، كما هو المشهور بين المؤرخين والمحدثين، وقد حقّقنا ذلك، وقامت الشواهد التاريخية في ذلك، واشتبه الأمر على الكثير من الفريقين، وإني بعد ما ثبت وتحقّق لديّ أنّ الأمر كان كذلك، استوحشت التصريح به في كتاباتي ; لزعم التفرد في هذا الشأن، إلى أن وقفت على تأليف في هذه المسألة للعلاّمة المجاهد السيّد ناصر حسين الموسوى الكنوي أبان عن الحقّ وأسفر وسمّى كتابه (إفحام الخصوم في نفي تزويج أُمّ كلثوم)(9).
وقال رحمه الله في مكان آخر: أسماء بنت عميس تزوّجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له عوناً وجعفراً، ثمّ تزوّجها أبو بكر، فوُلد له منها عدة أولاد، منهم: أُمّ كلثوم، وهي التي ربّاها أمير المؤمنين وتزوّجها الثاني، فكانت ربيبته (عليه السلام) وبمنزلة إحدى بناته، وكان (عليه السلام)
يخاطب محمّداً بابني وأمّ كلثوم هذه ببنتي، فمن ثمّ سرى الوهم إلى عدة من المحدثين والمؤرخين، فكم لهذه الشبهة من نظير؟! ومنشأ توهُّم أكثرهم هو الاشتراك في الإسم والوصف، وأن مولانا عليّاً (عليه السلام) تزوّجها بعد موت أبي بكر(10).
القول الرابع:
إن علياً زوّج عمر بن الخطّاب جنّية تشبه أُمّ كلثوم.
إذ الثابت عند الشيعة أنّ للنبي والإمام سلطةً على الجن باذن الله، كما كان لسليمان (عليه السلام) سلطة عليهم(11)، وأن وقوع الشبه ليس ببعيد، فقد شُبِّه على الظلمة عيسى بن مريم بيهوذا فقتل وصلب.
هذا ما رواه القطب الراوندي (ت 573) في كتابه الخرائج والجرائح(12).
هذه هي الأقوال المختصة بالشيعة.
وأمّا الأقوال التي ذهب إليها بعض الشيعة وبعض العامّة فهي:
القول الخامس:
إنكار وجود بنت لعلي اسمها أُمّ كلثوم.
لأن أُمّ كلثوم كنية لزينب الصغرى(13) أو الكبْرى(14) أو لرقية(15)، أمّا وجود بنت إسمها: أُمّ كلثوم، فلم يعرف عند المحققين، إذ لو كان ذلك لعُرف تاريخ ولادتها، ومكان دفنها، وبما أنّ الأخبار خالية من ذلك، فإن هذا يشير إلى التشكيك في وجودها.
وقد ذهب إلى هذا الرأي جمع من العامّة والشيعة، فقد نقل عن الدميري أنه قال: أعظم صداق بلغنا خبره صداق عمر لمّا تزوج زينب بنت عليّ، فإنّه أصدقها أربعين ألف دينار(16).
ومعنى كلام الدميري: أنّ زينب هو اسم لأم كلثوم، وذلك لاشتهار تزويج عمر بأم كلثوم لا بزينب.
وروى البيهقي عن قثم مولى آل العباس، قال: جمع عبدالله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود النهشلية، وكانت إمراة عليّ(رضي الله عنه)، وبين أُمّ كلثوم بنت عليّ لفاطمة (عليها السلام)(17) ومعنى كلامه: أنّ أُمّ كلثوم هي زينب، لأنّها كانت زوجته على القطع واليقين ولم يثبت طلاقه لها ; حيث ماتت وهي عنده.
وقد كتب الشيخ إبراهيم بن يحيى بن محمّد العاملي (ت 1214 هـ) على جدار مقام السيّدة زينب بدمشق هذه الأبيات لاعتقاده بأنّ زينب هي أُمّ كلثوم:
مقام لعمرو الله ضم كريمة …زكا الفرع منه البرية والأصلُ
لها المصطفى جَدٌّ، وحيدرة أَبٌ …وفاطمةٌ أمٌّ وفاروقهم بَعْلُ(18)
وقال ابن حجر في فتح الباري عن ابن مهران أنه قال: جمع عبدالله بن جعفر بين زينب بنت عليّ وامرأة علي ليلى بنت مسعود.
وقد حاول الزهري الجمع بين الروايتين ـ في زينب وأُمّ كلثوم ـ بأنّه تزوجهما واحدة بعد الأخرى مع بقاء ليلى في عصمته (انظر فتح الباري 9: 127 وتهذيب التهذيب 8: 324 ترجمة قثم بن لؤلو).
لكنّ جمعه باطل بنظرنا ; وذلك لصغر سن أُمّ كلثوم عن زينب عندهم، ولأنّ عبدالله الذي هو أكبر أولاد جعفر كان قد تزوج بزينب ـ اكبر بنات عليّ ـ أولاً ولم يثبت تطليقه لها حتى ماتت عنده، ومن المعلوم بأنّ الشرع لا يجيز الجمع بين الأختين، فتأمل.
ومن الشيعة الإمامية: السيّد عبدالرزاق المقرم في بعض كتبه كنوادر الأثر (المخطوط)، والسيّدة سكينة: 38، وعدة مواضع من كتابه مقتل الحسين.
والشيخ المامقاني في تنقيح المقال إذ قال: أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين هذه كنية لزينب الصغرى، وقد كانت مع أخيها الحسين بكربلاء، وكانت مع السجاد إلى الشام، ثم إلى المدينة، وهي جليلة القدر، فهيمة بليغة، وخطبتها في مجلس ابن زياد بالكوفة معروفة، وفي الكتب مسطورة، وإني أعتبرها من الثقات.
والمشهور بين الأصحاب أنه تزوّجها عمر بن الخطّاب غصباً، كما أصر السيّد المرتضى وصمّم عليه في رسالة عملها في هذه المسألة، وهو الأصحّ، للأخبار المستفيضة(19).
القول السادس:
أنّ أُمّ كلثوم لم تكن من بنات فاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه وآله)، بل كانت من أُمّ ولد.
وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض أعلام العامّة والشيعة كذلك:
هذا، وقد اعترض السيّد محسن الامين في اعيان الشيعة 3: 4 – 5، (مابدأ بـ: أُم) على ما قاله الشيخ الطريحي في “تكملة الرجال” بقوله: فما في تكملة الرجال من الجزم بأن زينب الصغرى المكناة أُمّ كلثوم هي زوجة عمر في غير محله، بل هي غيرها.
ففي تاريخ مواليد الائمة(20) ونور الأبصار(21) ونهاية الأرب(22):…وكان له زينب الصغرى، وأُمّ كلثوم الصغرى من أُمّ ولد.
القول السابع:
تزويجها من عمر، لكنّ عمر مات ولم يدخل بها.
وإلى هذا ذهب بعض أعلام الشيعة وبعض العامّة. فقد قال النوبختي ـ من اعلام القرن الثالث الهجري ـ من الشيعة الإمامية في كتابه ” الإمامة “: أُمّ كلثوم كانت صغيرة ومات عنها عمر قبل أن يدخل بها(23).
وقال الشيخ جعفر النقدي في الأنوار العلوية:…فروي أنّه [ أي عمر ] لمّا دخل عليها كان ينظر شخصها من بعيد، وإذا دنا منها ضُرِبَ حجاب بينها وبينه فاكتفى بالمصاهرة(24).
وقال أبو الحسن العمري في (المجدي في أنساب الطالبيين): وآخرون من أهلنا يزعمون أنّه لم يدخل بها(25).
وقال الزرقاني المالكي (ت 1122 هـ) في شرح المواهب اللدنية:
وأُمّ كلثوم زوجة عمر بن الخطّاب، مات عنها قبل بلوغها).
هذا، ولم يذكر المسعودي أُمّ كلثوم بنت عليّ في اُمهات أولاد عمر في كتابه مروج الذهب، بل ـ في المقابل ـ عدّ عبدالله وعبيدالله وحفصه وزيداً وعاصماً من أُمّ واحدة. وقد ذكر الطبري أسماء أولاد عمر فقال: وزيد الأصغر وعبيدالله قتلا يوم صفين مع معاوية، وأمهما: أُمّ كلثوم بنت جرول بن مالك بن مسيب بن ربيعة، وكان الإسلام فرّق بين عمر وأُمّ كلثوم بنت جرول).
القول الثامن:
وهو المشهور عند العامّة.
فملخَّصه: إنّ عمر تزوج بأم كلثوم ودخل بها وأولدها زيداً ورقية.
البقية تأتي في الجزء الثاني إن شاء الله
———————————————————–
1-الشافي 3: 272 وتلخيص الشافي 2: 160. وتنزيه الانبياء: 191 ومجموعة رسائل السيّد المرتضى 3: 149 و 1501-.
وانظر بحار الانوار 42: 107، والصوارم المهرقه: 201 – 202، والصراط المستقيم 3: 130.
2-الكافي 5: 346 / ح 1 و 21-2-.
3-الاستغاثة 80 ـ 82، وعنه في مستدرك الوسائل 14: 443 – 444.3–
4-شرح الاخبار 2: 5074-.
5-تمهيد الاُصول: 386 ـ 387، والاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: 340 ـ 3415-.
-6-اعلام الورى 1: 397، وعنه في بحار الأنوار 42: 93.
-7مرآة العقول 20: 42، بحار الانوار 42: 109.7-
-8-أنظر: كلام ابن شهراشوب في المناقب 3: 162، والأربلي في كشف الغمة: 10، والمقدّس الأردبيلي في حديقة الشيعة: 277، والقاضي نور الله التستري في مجالس المؤمنين: 76 و 82 85 ومصائب النواصب 2: 36 ـ52، و 1: 357، والشيخ عباس القمّي في منتهى الآمال 1: 186.
-9إحقاق الحق 2: 376.9-
-10احقاق الحق 3: 315 بتصرف.10
-11انظر سورة ص الايات: 35 إلى 40 مثلاً.11-
-12-الخرائج والجرائح 2: 825 ـ 827، وعنه المجلسي في بحار الأنوار 42: 88، 106 ومرآة العقول 21: 198.
وانظر المجدي في أنساب الطالبيين: 17، ومستدرك سفينة البحار 2: 121، ومدينة المعاجز 3: 203، والصراط المستقيم للبياضي 3: 130 وغيرها.
13- نظر الإرشاد للمفيد 1: 354، وعنه في بحار الأنوار 42: 74، وهذا هو الرأي المشهور عند المؤرخين
-14-وهو ما يفهم من شعر الشيخ إبراهيم بن يحيى العاملي والسيّد عبد الرزاق المقرم الآتي وغيرهم.
-15-المجدي في أنساب الطالبين للعمري: 17، عمدة الطالب لابن عنبة: 63 ينابيع المودة: 3 – 147، ملحقات إحقاق الحق 10: 426.
-16التراتيب الادارية 2: 405 عن المختار الكتبي في الاجوبة المهمة.
-17السنن الكبرى للبيهقي 7: 167، الطبقات الكبرى لابن سعد 8: 46517-.
-18-انظر اعيان الشيعة 5: 514.
-19انظر تنقيح المقال ـ ط قديم ـ (الفصل الثاني في الكنى) 3: 7319-.
20 – مواليد الأئمّة: 15.20-
21 – نور الأبصار: 103.21-
-22- نهاية الأرب 20: 223.
-ا23- البحار 42: 91، مناقب آل أبي طالب 3: 8923-.
24- الأنوار العلوية: 43524-.
25- المجدي في أنساب الطالبيين: 17.25-
—————————————–
مصدر البحث-زواج ام كلثوم-السيد علي الشهرستاني -بتصرف