عند الشيعة

قال أبو عبد الله (عليه السلام): “ليس القبلة على الفم إلاّ للزوجة والولد الصغير”. (الكافي: 2 / 148 ح 6)
الإسلام يركز على النية فإذا كانت القبلة تنطلق من نوايا نزيهة كأن تكون بدافع تقدير وتعظيم حق رحمك مثلا فلا بأس بها.

قال أبو الحسن (عليه السلام): “مَن قبّل للرّحم ذا قرابة فليس عليه شيء. وقُبلة الأخ على الخد، وقُبلة الإمام بين عينيه”. (الكافي :2 / 148 ح 5 )
عن الصادق (عليه السلام): “إنّ لكم لنوراً تُعرفون به في الدنيا ، حتّى أنّ أحدكم إذا لقي أخاه قبّله في موضع النور من جبهته”. (الكافي: 2 / 148 ح 1)

بل حتى القبلة على اليد والرأس إذا لم يكن المقصود بها رضا رسول الله صلى الله عليه وآله نظير البر بالوالدين وتعظيم حق ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله تعظيما لجدهم وتعظيم العالم لأنه في خدمة دين محمد صلى الله عليه وآله وما إلى ذلك فإنها قد تكون مكروهة.

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: “لا يُقبَّل رأس أحدكم ولا يده ، إلاّ يد رسول الله ، أو من أُريدَ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم”. (الكافي :2 / 148 ح 2)

عند اهل السنة

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : ” قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ ، فَقَالُوا: لَكِنَّا ، وَاللهِ ! مَا نُقَبِّلُ .
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ ) رواه مسلم (2317) .
وعن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ” قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا ، فَقَالَ الأَقْرَعُ : إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: (مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ ) رواه البخاري (5997) ، ومسلم (2318) .
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى :
” في هذا الحديث من الفقه : أن تقبيل الولد سنة ، على أن يكون ذلك رحمة ؛ لأنه [أي : الطفل] في مقام رحمة ، لا يقدر على البطش ، ولا على إطعام نفسه ، ولا على أن يستغني ساعة عن كل ما يقوم بمصالحه ، ولو قد قبله ليطيب قلب أمه ، كان له بذلك أجر ” .
انتهى من ” الإفصاح ” (6 / 177) .

والأصل : إباحة تقبيل الولد الصغير في وجهه ، أو رأسه ، أو نحو ذلك من جسده ، مما جرت العادة به .
قال ابن حجر رحمه الله تعالى :
” قال ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه ، وكذا الكبير عند أكثر العلماء ؛ ما لم يكن عورة ” انتهى من ” فتح الباري ” (10 / 427) .

فتقبيل فم الولد الصغير ، قبل سن التمييز : الأصل فيه الإباحة ؛ لأنه لا يصدر إلا عن رحمة وشفقة .

وقد ورد تقبيل فم الولد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
روى الإمام أحمد في ” المسند ” (28 / 61 – 62) بسنده ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: ” رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُصُّ لِسَانَهُ – أَوْ قَالَ : شَفَتَهُ ، يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ – وَإِنَّهُ لَنْ يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَصَّهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” ، وصحح إسناده محققو المسند .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله : ” رواه أحمد بإسناد صحيح” انتهى.

على أن ذلك الجواز مقيد بألا يكون الولد قد وصل لسن يشتهى فيه ، من امرأة أو رجل ، فحيث احتمل في التقبيل الشهوة ؛ فإنه ينهى عنه .
قال النووي رحمه الله تعالى :
” وأما تقبيله خد ولده الصغير ، وبنته الصغيرة ، وسائر أطرافه ، على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة : فسنة . والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة مشهورة .
وكذا قبلة ولد صديقه وغيره من الأطفال الذين لا يُشْتَهون ، على هذا الوجه .
وأما التقبيل بشهوة : فحرام بالاتفاق . وسواء في ذلك الوالد وغيره .
بل النظر إليه بالشهوة حرام على الأجنبي والقريب بالاتفاق ” .
انتهى من ” روضة الطالبين ” (10 / 236) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
” الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور ، ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة ؛ بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه : كالأب ، والإخوة . ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق الناس ؛ بل يحرم عند جمهورهم النظر إليه عند خوف ذلك ؛ وإنما ينظر إليه لحاجة بلا ريبة مثل معاملته ، والشهادة عليه ، ونحو ذلك كما ينظر إلى المرأة للحاجة ” .
انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (32 / 247) .

وقد نص كثير من العلماء على أن تقبيل الكبير من الفم : هو من خصائص الزوج .

ولا فرق في كل ما سبق بين التقبيل أمام الناس أو بعيدا عنهم ، إلا إن كان يجوز له تقبيله لكنه خشي أن يسيء الناس الظن به ، فهنا عليه أن يمتنع عن تقبيله دفعا للتهمة وسوء الظن